توضيح حول تصريحات السيد رئيس الوزراء نوري المالكي

اطلعنا على تصريحات السيد نوري المالكي من خلال شبكه دوله القانون بتأريخ 28/5/2009 و التى اتسمت ببالغ الأسف بالعديد من التجاوز و التأويلات غير الدقيقة لشكل و محتوى النظام في العراق. اضافة الى ذلك، ان التصريحات بذاتها محاوله لتجاوز المؤسسات الدستوريه في اقليم كوردستان و التجاوز على الاحزاب والقيادات المناضله فيه.
إن اقليم كوردستان ملتزم بالدستور المستفتى عليه و هو منبع السلطات و الصلاحيات.

من المسائل المعترف بها والمتفق عليها وجود مناطق و تشكيلات مختلفه في العراق وقد جرى تعريفها في الدستور منها: اقليم كوردستان، المحافظات غير المنتظمه في الاقليم و المناطق المتنازع عليها و التعامل مع هذه النزاعات و الاختلافات يجب أن يكون دستورياً وضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية و المحافظات واضحه و كما صلاحيات أقليم كوردستان. اما المناطق المختلف عليها فالتعامل معها يجب أن يكون مشتركاً و توافقياً.

و هناك بعض الصلاحيات الاتحادية وهي الصلاحيات الحصريه المحددة في الدستور و ما عداها تعتبر صلاحيات مشتركه و الاولويه فيها للاقليم دستورياً.

كما و أن تواجد قوات حرس الاقليم و الذي هو جزء من منظومه الدفاع العراقيه في المناطق المتنازع عليها و بضمنها مناطق من محافظه الموصل كانت بطلب من الحكومه العراقيه و هو سبب الحاله الخاصه لهذه المناطق التى تحتاج الى معامله مشتركة وتعاون بين كافة الاطراف.

ننبه الى خطورة هذا النهج الهادف الى تحويل الانظار عن مشروع الاستئثار بالسلطة و تقويض اسس النظام السياسي و الدستوري القائم على الشراكة و التوافق و اعتماد مبدأ الحوار لحل المشاكل فالكورد ليسوا وحدهم مستهدفون، بل كل المكونات العراقيه مستهدفة، و لذلك فأن كل العراقيين الوطنيين لهم مصالح وطنيه مشتركة في التشارك في بناء العراق الجديد و صيانة مكتسباته بعيداً عن نهج الأستئثار و الاقصاء.

تؤكد القيادة الكوردستانية على حرصها الداعم للمشروع الوطني العراقي بالتشارك مع المكونات العراقية و بناءاً على اسس التوافق و الشراكة ورفض نهج استئثار أى فئة بمقدرات الشعب العراقي و عدم السماح بتكرار التجارب المريرة في التاريخ السياسي العراقي المعاصر.

في هذا السياق يجب التذكير بأن حاضر و مستقبل العراق الجديد مبنى على الدستور و على مبدأ التوافق و ليس وفق أراء مزاجيه نابعه عن ردود فعل أنية